المغالاة في المهور

من مقاصد الزواج التي يهدف إلى تحقيقها، حفظ النسل، فهو المقصد الأصلي له. وبالنسل يتأسس المجتمع ثم الدولة والأمة، وتقوم الخلافة إعماراً للأرض، وتتحقق العبادة لله الواحد الأحد، فتكثر ذرية آدم التي تعبد الله، وتدين بدين الإسلام. وبالزواج تتحقق المقاصد التبعية التي تعود على حفظ مقاصد الفرد بالفوائد في الاستجابة لنداء الفطرة في حب الإنسان للنساء والبنين، وبإعفاف الزوجة،وحفظ النفس من مزالق الشيطان.

غير أنه تستجد من حين لآخر معوقات وعراقيل تعيق الشباب عن المضي في طريق الزواج، وإجرائه واقعاً في حياتهم، فأزمة الزواج في العصر الحالي تتدخل فيها عوامل مختلفة؛ منها ما يرجع إلى أسباب نفسية، وأخرى اجتماعية، واقتصادية وغيرها، مما يعود على الشباب بالضرر النفسي، وعلى المجتمع بالنخر في بنيته الداخلية.

فالشباب هو الدعامة الأساسية في بناء المجتمع، وإذا لم يساهم أفراد المجتمع في تسهيل إجراءات الزواج وتحقيق مقاصده، فإن جملة من المفاسد ستظهر. فظروف الحياة تتغير من حين لآخر، وغلاء المعيشة هو الطابع العام للحياة، وتحمل تبعات الزواج مما لا يقدر عليه إلا ميسور الحال، فكيف بذلك الشباب الذي أنهى الدراسة في سن متأخرة، ودخول معترك العمل يتطلب سنين أخرى، ولا تتحقق إلا بالبحث المستميت أو الهجرة، وكلاهما من العقبات عصية الاقتحام.

فكيف السبيل للزواج ودفع تكاليفه بما فيها المهر؟ فهذه أولى العوائق الاقتصادية التي تعرقل الزواج كما سنرى . كما أن لاهتمام الشباب بتكوين أسر نووية[1]صغيرة عند زواجهم أثر كبير في تأخير الزواج أو العزوف عنه نهائيا أو لحين إيجاد الظروف المواتية.

وهذه الفتاة تغيرت عندها مفاهيم الحياة، فصارت تعيش تناقضا بين اهتماماتها واهتمام الأهل، حيث "إنها تمضي سنوات أطول في التعليم، وتكتسب بعض الاتجاهات المتحررة نسبيا عن الثقافة التقليدية"[2]، كما أن دخولها العمل الوظيفي يجعلها تتعنت في مسألة الزواج، وتؤخرها بسبب حبها للعمل، فكفايتها المالية تدعها تستخف بكل خاطب. وهنا يكمن السبب الاجتماعي في تعطيل الزواج.

كما لا يمكن تجاهل ما لانتشار أماكن اللهو، وانتشار الأماكن السرية للفساد، من تأثير في عدم الاهتمام الجدي للشباب بالزواج، أو إدراك ما يعنيه الزواج في الحياة الاجتماعية ناهيك عن استحبابه شرعا، مما يجعل الشباب يستخف بالزواج، ويتحجج بغلاء المهور وتكاليف العشرة الزوجية، ليركن إلى الملهيات التي تهدر وقته سراعاً.

وتبين الدراسات الميدانية والأبحاث[3] التي درست أسباب العزوف عن الزواج في واقع الناس، أن السبب المتصدر لذلك هو "المغالاة في المهور"، لهذا فإننا سنوليه العناية بالدراسة.

حكم تشريع المهر وحكمته في عقد الزواج
أولاً: حكم المهر وأثره في عقد النكاح

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على مشروعية المهر، ومنها حاول الفقهاء أن يستخرجوا حكما له، وأن يحددوا ماهيته: هل هو ركن أو شرط؟ أو مجرد موجب وأثر من آثار عقد النكاح مثله مثل الحقوق الزوجية الأخرى؟

واختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للمهر بعد إجماعهم على مشروعيته على مذاهب عدة:

فهو عند المالكية متردد بين عدّه ركنا أو شرطا؛ ومن الذين يرون أنه شرط: ابن العربي، والقرافي؛ وابن رشد الحفيد، ويظهر ذلك في قول الأول"النكاح الجائز شروطه خمسة… وصداق يقبل العوضية"[4]، وقوله أيضا: "الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحنوه، والدليل على صحة ذلك أن النكاح يجوز دونه، لأن عقد النكاح إنما ركناه الزوج والزوجة"[5]. ويأتي القرافي وابن رشد ليخصصا نوع الشرط، حيث يرى القرافي أنه شرط في الإباحة بقوله: "الصداق في النكاح شرط في الإباحة"[6]. أما ابن رشد فيرى أنه شرط صحة[7].

وأما الذين يرون أنه ركن: فمنهم الإمام ابن عرفة الدسوقي الذي ذكر في حاشيته قوله: "ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه، لا أن يشترط تسميته عند العقد"[8].

أما ابن جزي فمرة يعده ركنا بقوله: "في أركان النكاح: الزوج والزوجة والولي، والصداق والصيغة"[9]، ومرة يعده شرطاً بقوله: "وهو شرط بإجماع لا يجوز التراضي على إسقاطه"[10].

والظاهر من أقوال المالكية المتباينة كما قال ابن رشد الجد أن "النكاح لا يكون إلا بصداق… وأما تسمية الصداق فليس من شروط صحة عقد النكاح، لأن الله تعالى أباح نكاح التفويض وهو النكاح بغير تسمية صداق، وإنما تستحب تسميته عند الدخول"[11].

أما حكم النكاح دون الصداق فهو من أنواع الأنكحة الفاسدة عند المالكية، حيث يقرر ابن رشد الجد أن "من الأنكحة الفاسدة نكاح فسد لصداقه، فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويصح بعده بصداق المثل"[12].

أما الشافعية فيعرفون الصداق بأنه "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا"[13]، ومع أنه واجب، غير أن "عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق... فأي نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت، ولها أن يفرض لها مهر مثلها"[14]، وهو نكاح التفويض. ويعللون ذلك بكونه "صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه"[15].

وأما الحنابلة فعندهم "يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج، فلم يكن يخلو ذلك من صداق… وليس ذكره شرطا بدليل قوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة( (البقرة: 236)"[16]، وهو المذهب نفسه عند الشافعية.

وفي حكم النكاح بلا مهر يقول ابن قدامة: "النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل عليه قوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء( وسواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول تزوجتك بغير مهر... صح؛ لأن الشرط يفسد ويجب المهر، وهي المفوضة"[17].

أما الحنفية فإن عباراتهم لا يلحظ فيها ارتباك، بل إن الحديث عن حكم المهر جاء مفصلا فيه بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية. فهذا الكمال بن الهمام يقول: "المهر حكم العقد؛ فيتعقبه في الوجود، وأما اعتباره حكما لقوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة( (البقرة: 236) فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع عن صحة النكاح قبله، فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم، فلا يشترط لصحة العقد التنصيص على حكمه… وإن تزوجها أن لا مهر لها صح النكاح، وإذ لا وجود للشيء بلا ركنه وشرطه، فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما، وإذا ثبت كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا، وبه لا يفسد النكاح"[18].

ثانيا: حكمة تشريع المهر:

اتفق الفقهاء على أن المهر حق من حقوق الزوجة كما تبينه الآيات والأحاديث.

فمن الكتاب؛ قوله تعالى: )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا( (النساء: 4)، وقوله تبارك وتعالى: )وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا( (النساء: 21)، وقوله تعالى: )وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين( (النساء: 24)، وقوله أيضا: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة( (النساء:24). وفي إطلالة على معاني المهر التي وردت في الآيات الكريمة، نستخلص جملة من المعاني التي تعبر عن الحكمة من تشريع المهر.

فالآية الأولى تضيف الصدقات للنساء ، ومعنى هذا أنه حق خالص لهن، وتؤكده )فإن طبن لكم(، "أي رضين بإعطائه دون حرج ولا عسف"[19] ، فالخطاب جاء موجها للأزواج بأن لا يحتالوا في أخذ المهر أو إسقاطه من عقد الزواج، بعد أن تقرر وجوب دفع المهور للنساء. ومعنى " الصدقات" جمع صَدُقة: مهر المرأة، مشتقة من الصدق لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. وأما النِّحلة فهي العطية بلا قصد عوض، وسميت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض، إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة[20]، "وليس الناس يقصدون بالصداق المعاوضة بل التجمل، وصاحب الشرع أيضا لم يرد المعاوضة بدليل أنه لم يشترط فيه شروط الأعواض"[21]؛ كما هو متعارف عليه عند الكثيرين، ومما تؤكد عليه تعاريف بعض الفقهاء للزواج، بل إن الآية جاءت دلالتها صريحة في عدّ الصداق نحلة، وهو معنى راجع إلى مقاصد الزواج في ركون المرأة للرجل، واطمئنانه عندها، في السكن إليها، مما يحقق دوام العشرة بينهما. فالمهر عربون محبة وإعزاز، "والنحلة ما لم يعتض عليه، فهي نحلة من الله تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن"[22]، تقديرا للمرأة التي ستصبح سكنا للرجل ما طالت الحياة بينهما. ولأنه حق خالص لها، فليس للرجل حق فيه إذا انفصمت عرى النكاح بينهما كما تبينه الآية الثانية، حتى ولو كان المدفوع للزوجة ما يعادل القنطار. وإذا كان المهر شعار الرغبة الصادقة في النكاح، فإنه كذلك علامة تميز النكاح عن الوطء السفاح والمخادنة كما جاء في الآية )أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين( ، وليس معنى الآية كما قد يتبادر إلى الذهن أن المال هنا مساو للأجر الذي يعطى للمخادنة أو البغي. فإذا كان أجر الزانية والبغي مقابل الاستمتاع بها، ويتجدد ذلك الأجر بالزيادة في الأجل، فإن المهر دلالة اختصاص المرأة بهذا الرجل، كما تعوهد على ذلك على مر الزمن، وبين كل الخلائق، "وكانوا لا يناكحون إلا بصداق لأمور بعثتهم على ذلك، وكان فيه حبالح؛ منها أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن الزوج نفسه على المعاونة الدائمة"[23]. فحكمة الشارع اقتضت أن يسمو بتشريعه ويرتقي به، ويختار من الموجود والمتعارف عليه أصلحه، مما لا تنفر منه الفطرة السليمة، "فتقدير الآية: أن تبتغوهن بأموالكم فإن النساء المباحات لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور[24]، فالعقد هو مدلول (تبتغوا)، وبذل المهر هو مدلول ( بأموالكم)[25].

وأما الآية الأخيرة فهي " تفريع لفظي لبيان حق المرأة في المهر، وبيان عدم جواز إخلاء النكاح عن المهر؛ لأنه الفارق بينه وبين السفاح"[26]. والإخلاء المقصود به هنا النفي، فلا يجب أن ينعدم المهر كلية من النكاح، لكن قد لا يسمى فقط عند العقد، لا أن المتعاقدين يتفقان على إخلاء المهر أو نفيه أو إسقاطه؛ لأنه حق من حقوق المرأة التي يجب أن تؤدى إليها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

فمن السنة: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا ؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة[27].

مهر حبيبتي هو قلبي
الف شكر لكم

شكرا واصل

[b]السلام عليكم موضوع عن جد جميل ومفيد واقول لك اخي ان المغالاة في المهور هو السبب الرئيسي للعنوسة وهذا لايجوز لاشرعا ولا ادب تقبل مروري اخي وصديق الغالي