العلماء وزواج المسيار

علماء يجيبون. زواج المسيار حلال أم حرام ؟
د. القرضاوي: جائز شرعاً.. ومكتمل الشروط والأركان.. وأوجبته ضرورات الحياة

شيخ الأزهر: المسيار صحيح.. ويختلف عن اللالالالالا والمؤقت وفيه أركان العقد الشرعي

الشيخ سعود شريم: عقد مكتمل الأركان والشروط ولا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها
د. سعد العنزي: يجوز مع إسقاط المرأة حقها في النفقة.. وهو عقد صحيح ومكتمل

عبدالعزيز بن باز: لا حرج من زواج المسيار إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة


ما هي حقيقة زواج المسيار، وهل هو جائز شرعا أم هناك اختلاف عليه؟ ولماذا تلجأ الفتاة الى الخوض في مثل هذه التجربة التي ربما تكون ضبابية المصير.. أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولكن تبقى الحقيقة عند رجال الدين أصحاب المجامع الفقهية الذين اجمعوا على انه حلال شرعاً مع ضرورة التراضي بين الطرفين.. الشرق استجمعت آراء العلماء في سياق التحقيق التالي:

وحول حقيقة زواج المسيار قال فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن تركي الختلان عضو في المجمع الفقهي بالمملكة العربية السعودية ان ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل اليها في دارها في اي وقت يشاء من ليل أو نهار إذاً هكذا عرف المجتمع زواج المسيار فهو زواج مكتمل الأركان مع الخلو من الموانع لكن يبقى على المرأة ان ترضى بإسقاط حقها في النفقة والمبيت والسكن فقط.

وكون الإنسان يتنازل عن حقه أو بعض حقه فهذا لا مانع منه شرعا فهو زواج فيه ولي امر وفيه مهر وفيه شهود وهو مكتمل الأركان والشروط، لكن فقط مجرد ان تتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم والمبيت.

ولكن هناك فرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار وزواج الاصدقاء «فرند» والزواج المؤقت للإنجاب وزواج بنية الطلاق فكلها مختلفة فعلى سبيل المثال الزواج العرفي الصورة المشهورة انه الزواج غير المسجل رسميا لكن يكون بولي وشهود ومهر لكن لا يسجل رسميا على ان هناك صورة للزواج العرفي في بعض الدول العربية يقصدون بها الزواج بدون ولي ويوجد هذا في بعض الجامعات ومنتشر بين الطلبة وطبعا هذا غير جائز شرعاً لانه نكاح بدون ولي لكن الصورة المشهورة للزواج العرفي انه الزواج الذي لم يوثق رسميا لدى الجهات الرسمية وهو زواج جائز ولا بأس به.

المسيار صحيح

اما زواج المسيار فقد قرر المجتمع انه صحيح اذا توافرت فيه اركان الزواج الشرعي وخلوه من الموانع لكن ذلك خلاف الأولى فهو ليس الزواج المثالي المنشود لكنه الزواج الممكن.
واضاف د. الختلان لقد اتصلت بي امرأة وقالت انها تزوجت برجل زواج المسيار فسألتها لماذا قبلت بهذا الزواج فقالت انا امرأة مطلقة وعندي اربعة أطفال ولا أتوقع ان يقبل احد ان يتزوجني لذلك وجدت نفسي مضطرة لقبول زواج المسيار لأنني امام امرين ان ابقى بدون زواج أو اتزوج بهذا الشكل، اذاً هو زواج صحيح بشرط ان تتنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها ولذلك المجتمع افتي بجوازه ولا بأس به.

واكد د. الغيثاني ان المرأة بين امرين اما ان تقبل بهذا النوع من الزواج أو تتنازل فيه عن بعض الحقوق واما ان تبقى بدون زواج وكونها تقبل بهذا الزواج خير لها ان تبقى بلا زواج وان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وخشيت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها، ولهذا نقول ان زواج المسيار يتم بتراضي الطرفين فالمرأة ليست مجبرة عليه أصلا وانما ترضى به وتقبل وترى انه مناسب لها وخاصة اذا كان هناك ارتباط عاطفي قوي بين الطرفين، فاذا حصل ان اجتمعت الاركان والشروط وخلا من الموانع وتراضى الزوجان فما المانع من ذلك.


المسيار.. ليس حراماً
وصحيح انه ربما يكون غير لائق اجتماعيا لكن لا نستطيع ان نقول انه حرام.
فقد قال بعض الفقهاء زواج المرأة من سائقها غير لائق اجتماعيا لكنه اذا تم بالأركان والشروط اي بولي وشهود ومهر فانه جائز شرعا فاحيانا تكون بعض انواع الزواج غير مقبولة وغير لائقة اجتماعيا لكن هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي انه جائز ولذلك فإن فقهاء المجمع الفقهي في السعودية قالوا بانه جائز اذا اكتملت اركانه وشروطه.

زواج الأصدقاء
أما زواج الاصدقاء فهو شبيه بزواج المسيار بل ربما هو مسيار على الطريقة الأوروبية وقد وصفه مجمع الفقه بانه ابرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في بيت اهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيتها أو في اي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.
فهو قريب من زواج المسيار وهو موجود في بعض البلدان الاوروبية لان تكاليف المعيشة عندهم والايجار باهظة جدا.

وتوجد بعض الاسر المحافظة فبعض هذه الاسر يوجد فيها شباب والأخرى يوجد فيها شابات فتريد هذه الاسرة ان تزوج هذا الشاب بتلك الفتاة لكن نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الايجار يتفقان على أنه ليس هناك سكن ولا نفقة وانما يلتقيان متى رغبا فهو شبيه بالمسيار ويصح ان نقول انه مسيار على الطريقة الاوروبية، فهو جائز لما ذكرنا من اكتمال الاركان وخلو الموانع وتوافر الشروط وحصول التراضي بين الطرفين ولذلك لا نستطيع ان نمنع مثل هذا العقد المكتمل الاركان والشروط وان كان ليس هو الزواج المثالي المنشود لكنه الزواج الممكن وان كان في نظر البعض غير لائق اجتماعيا لكنه مكتمل الاركان والشروط من الناحية الشرعية فهو جائز وكون البعض لا يستسيغه فهذا لا يؤثر في الحكم ولكنه من حيث الحكم زواج شرعي مادامت اركانه وشروطه مكتملة وقد خلا من الموانع وحصل التراضي بين الزوجين واسقطت المرأة بعض حقوقها من اسقاط النفقة والمبيت والقسم لكن بالنسبة لاشتراط عدم الانجاب فهذا شرط غير صحيح لانه منافي لمقتضى العقد.

فاذا رزقا بأولاد فهم اولاد شرعيون ويجب على الزوج ان ينفق عليهم ويتولى رعايتهم مع الزوجة اما اذا اشترط عليها عدم الانجاب ففي هذه الحالة يكون العقد سليما والشرط فاسدا، لانه ينافي مقتضى العقد وبعض الفقهاء قالوا لو انه لا نفقة لها فان هذا الشرط غير صحيح وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، ولكن نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يصح هذا الشرط وهذا هو الذي اعتمده المجتمع في اقراره، حيث نص في توسيط زواج المسيار وزواج الاصدقاء على أن يكون فيه تراض على اسقاط بعض الحقوق في النفقة والمبيت والسكن واعتمد المجمع على هذا القول وإلا نقول الكثير على ان النفقة لا تسقط وان هذا الشرط شرط فاسد لكن المسألة خلافية فالمجمع اعتمد هذا الرأي بجواز التراضي على شرط اسقاط النفقة.


آراء العلماء في إباحته

وقد افتى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله حين سئل عن زواج المسيار قائلا يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة وتبقى المرأة عند والديها ويذهب اليها زوجها في اوقات متعددة طبقا لظروف كل منهما وقال الشيخ بن باز رحمه الله «لا حرج في ذلك اذا استوفى العقد الشروط المعتبرة مع وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على اجراء العقد وسلامة الزوجين، وقال في اباحته ايضا فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ان هذا الزواج جائز اذا توافرت فيه الاركان والشروط الصحيحة وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك وما اتفقا عليه فهم على شروطهم.

اما فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين قال «اعلم ان هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به ان يتزوج الرجل من المرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكن.

فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري قال زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا خاصة اذا كان الرجل يخاف من زوجته الاولى ولا يرضى بالزواج من ثانية مع علم زوجته.
والتعدد اصل مشروع فيه اعفاف اكبر قدر ممكن من النساء فلا ارى في زواج المسيار شيئا يخالف الشرع والله بل فيه اعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة وهو من اعظم الاسباب التي تهدف لحلول مشاكل اجتماعية متعددة.
وانما يسير اليها في وقت يناسبه ويناسبها ويقضي وطرة ثم يخرج وهو جائز اذا رضيت الزوجة بذلك ولكن لابد من اعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات ولاولاده منها حقوق الابوة عليه.

فضيلة الشيخ محمد المطلق قال «الزواج الشرعي هو ما تم فيه اركانه وشروطه واما الاشتراط بتنازل عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل والزواج صحيح ولكن للمرأة بعد الزواج ان تسمح بالتنازل عن حقها، وذلك لا يخالف الشرع وهذا الزواج قد يكون مفيدا لمن يعيش في ظروف خاصة».


جائز شرعاً

وقال باباحته ايضا: الدكتور حسين بن محمد بن عبدالله آل الشيخ، حيث قال إن زواج المسيار بالنظر العام الى اركانه وشروطه جائز شرعا ولكن لشروطه نتائج سيئة، فهي فاسدة وحدها دون العقد، وأرى أن هذا الزواج جائز شرعا مع حالات فردية خاصة كالمعاقة جسديا مثلا، او نحو ذلك من الامور التي يتحتم عليها البقاء بهذه الصورة، فاني انظر اليه بالخطورة القصوى التي قد تعصف بالمجتمع، وكذلك قد يتساهل فيه ما يسبب العزوف عن الزواج العادي، ويصير الزواج وكأنه لالالالالا فقط.

قال باباحته ايضا: فضيلة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي حين سئل عن زواج المسيار وأنه صحيح مع وجود العقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة، فقال: العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت لان الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام بعيدا عن الحرام.

اما مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل فقال إن المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضت الضرورة العملية في بعض المجتمعات، مثل السعودية اباحته، وهذا الزوج يختلف عن زواج اللالالالالا والزواج المؤقت، فهو اي: زواج المسيار، زواج فيه اركان العقد الشرعي، من ايجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، ويشترط الزوج ان تقر الزوجة بانها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلا لو تزوج باخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت ابيها، وتتزوج في بيت ابيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الاقامة معها ومعاشرتها معاشرة الازواج، ومن هنا لا يحق للمرأة- الزوجة- ان تشترط عليه ان يعيش معها أكثر من ذلك أو مع الزوجة الاخرى، ولكنه اضاف قائلا: ويمكن لهذه الزوجة ان تطالب بالنفقة عليها عند والدها، رغم الوعد السابق بانها لن تطالب بالنفقة.

الدكتور سعد العنزي أكد ان زواج المسيار عقد صحيح مكتمل وان زواج الرجل دون علم زوجته الاولى لا تشوبه شائبة، مشيرا إلى ان زواج المسيار هو اتفاق على اتمام العقد بين الرجل والمرأة على اسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج الى نفقة وانما رغبت في الزواج من اجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع، وقال ان زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع، فالمرأة ارادت السكن والعفة ورضيت بهذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط، واما ما يتعلق بالنفقة فاوضح انه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج، اذا اسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية.. وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح، ولها ان تطالبه بالنفقة اذا تضررت من ذلك.

أما فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: «أنا لست من دعاة المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم اكتب مقالة في تحبيذه أو دفاع عنه ولم اخطب خطبة تدعو اليه، ولكن لأني سئلت سؤالا عنه فلم يسعني ان اخالف ضميري، أو أتاجر بديني فأحرم ما اعتقد انه حلال».

ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الاهداف المنشودة من الزواج الشرعي، فيما عدا اللالالالالا والانس بين الزوجين، والزواج في الاسلام له مقاصد أوسع من هذا، من الانجاب والسكن والمودة والرحمة، وانا لا انكر هذا، وان هذا النوع من الزواج ليس بالزواج الاسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الاهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج انما يخدشه وينال من جوازه بانه عقد متكامل الاركان والشروط، وان تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، فلها الحق ولها ان تتنازل عنه وان ذلك لا يؤثر على العقد، واستدل بتنازل سودة بنت زمعة للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعا.

قائلا: وانا افضل ألا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وان يكون متفاهما عليه عرفيا، ولكن وجوده في صلب العقد لا يبطله، وارى وجوب احترام هذه الشروط.
وقال باباحته مع الكراهة: الشيخ عبدالله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة، فيقول: هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول كنت اكرهه، واعتبره مهينا للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الاركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، ذاك راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته- عن طريق المسيار- في أي ساعة من ساعات اليوم. وقال فضيلته: ان تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر.

مع ذلك فإنه مباح وليس فيه شبهة حرام، ويرفض القول بتحريمه بل وحتى يرفض التوقف في ذلك ويقول: الاصل في العقود الشرعية، ومنها الزواج هو الاباحة، فكل عقد استوفى اركانه الشرعية كان صحيحا ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة إلى الحرام، كنكاح التحليل، والزواج العرفي وزواج اللالالالالا، وليس في المسيار قصد حرام، واستهجن القول بتحريمه، أو التوقف في شأنه.

ان مزايا زواج المسيار تغلب مضاره وفي ذلك يقول: ولا اعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، على العكس يصون المرأة ويعفها ويمنعها من الانحراف.
وقال باباحته مع الكراهة الشيخ سعود آل شريم- إمام وخطيب المسجد الحرام فيقول: إن هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن، والغالب فيه ان تكون المرأة هي الخاطب، وبالتالي فهي التي تجني الفائدة.

وحول مسألة جوازه قال بانه عقد مستكمل الاركان والشروط، وانه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها واذا تنازلت المرأة عن حقها فهي اولى الناس بنفسها، ولا تعني اساءة تطبيق زواج تحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج كالفساد الناجم مع وجوده وتحققه.

قال باباحته ايضا الدكتور احمد الحجي الكردي وعلق كراهته أو عدمها على الظروف وقال: وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية، ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم المبيت مع زوجاته الاخريات ان وجدن، رغم عدم شرعية هذين الشرطين، ولكن يصح الزواج وتلغى هذه الشروط غير المشروعة ويكون للزوجة المسيار ان تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها، وعليه ان يجيبها الى طلبها، ولا يتمسك بالشرط الذي رضيت به قبل العقد لانه شرط ملغى، اما جعله مكروها او غير مكروه، فحسب ظروف الحال، فان كان لمحتاج اليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه، وان كان للتشهي في غير حاجة فهو مكروه، والامر منوط بالنية وظروف الحال.
*غنوة علوانى(الشرق)